ماهيت اتاق بازرگاني را بر هم نزنيد!

به گزارش مجله روز ، ماهيت اتاق بازرگاني ايران براساس طرحي تغيير مي يابد كه توسط چند نماينده مجلس شوراي اسلامي دنبال مي شود. چندين نماينده مجلس شوراي اسلامي لايحه اي را تحت عنوان “اصلاحيه قانون اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و كشاورزي ايران و پيوست هاي بعدي آن” ارائه كرده اند ، مطابق با ماده 2 كه ماهيت قانوني اتاق يك سازمان غيرانتفاعي موضوع ماده 2 اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن مصوب مارس 1990 است كه به يك سازمان غير دولتي عمومي تغيير يافته است.

اگرچه مشخص نيست كه سرنوشت اين طرح به كجا خواهد انجاميد ، اما احمدپور فلاح – مشاور رئيس اتاق بازرگاني ايران – اعتراضات بخش خصوصي را در مورد طرح جديد نمايندگان ارائه داده است.

وي گفت كه به همان روشي كه پزشكان در تهيه پيش نويس قانون وزارت بهداشت ، صنعت و معدن در تدوين قانون وزارت صنعت ، معدن و تجارت دخالت نمي كنند ، بخش خصوصي اميدوار است كه در تدوين و اصلاح قانون آن از اين امر آگاه است و آن را اقدامي ضروري مي داند.

اين فعال اقتصادي پيش نويس اصلاحيه قانون اتاق بازرگاني ايران بدون مشورت با كاربران اين قانون توسط مجلس را اقدامي غيرحرفه اي و نادرست خواند و گفت: آنچه از بررسي قانون اتاق ايران انتظار مي رفت بدست بيايد در طرح گفته شده ، تمركز اصلي آن تضعيف استقلال اين اتاق است. سيستم نظارت بر عملكرد مالي اتاق ايران توسط شركت هاي حسابرسي مالي انجام مي شود و از طرف ديگر ، هيئت عالي نظارت متشكل از نمايندگان دولت نيز بر فعاليت اتاق ايران نظارت مي كند.

وي به تضعيف برخي از مراكز و اتاق ها از طريق طرح اصلاحيه اتاق بازرگاني ايران اشاره كرد و گفت: “كمبودهايي در اتاق وجود دارد كه بايد با بازنگري در قانون اصلاح مي شد ؛ متاسفانه اين طرح هيچ يك از اين نيازها را برآورده نمي كند.

به گفته پورفلاح ، بررسي موضوع سهميه بندي ، انتخابات ، نحوه حضور مجلس نمايندگان در جلسات ماهانه و موارد مشابه با بررسي قانون اتاق ايران ضروري است. اما به اين موضوعات توجهي نشده است. از طرف ديگر ، تعداد نمايندگان دولت در اتاق نمايندگان ايران و حضور آنها بايد بررسي مي شد.

وي بر حضور پررنگ اتاق ايران در مجامع بين المللي تأكيد كرد و گفت: “لازم است قانون اتاق ايران توانايي اتاق را براي شركت در مجامع بين المللي افزايش دهد.” امروزه بدون اين اصل نمي توان مسير توسعه را طي كرد. بنابراين ، موقعيت اتاقهاي مشترك در اصلاحيه فوق الذكر نيز بايد مورد توجه قرار گيرد ، اما به استثناي معرفي متن اصلاح شده ، هيچ توجهي به اين موارد نشده است. از طرف ديگر ، تهيه صندلي در مجلس نمايندگان براي اتاق هاي مشترك ضروري بود كه از آن نيز غفلت شده است.

انتهاي پيام